هویت دیجیتال در ایران؛ از سامانههای پراکنده تا نیاز به نظام جامع
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش تازهای با عنوان «مطالعه تطبیقی ابعاد احراز هویت رقومی (دیجیتال)» بار دیگر یکی از مهمترین چالشهای زیستبوم دیجیتال کشور را برجسته کرده است: ایران سامانههای هویتی کم ندارد، اما هنوز از یک نظام جامع، یکپارچه و استاندارد احراز هویت دیجیتال برخوردار نیست. این گزارش که با بررسی تجربه کشورهای مختلف و وضعیت موجود ایران تهیه شده، نشان میدهد مسئله اصلی در حوزه هویت دیجیتال، نبود یک زیرساخت یا سامانه جدید نیست؛ بلکه پراکندگی مقررات، جزیرهای بودن سامانهها، نبود تعاملپذیری و کمبود یک چارچوب حقوقی و حکمرانی منسجم است.
بر اساس یافتههای این گزارش، فرایندهای احراز هویت در کشور همچنان با کندی، هزینههای مضاعف و وابستگی به مراجعات حضوری همراهاند. در عمل، کاربران برای دریافت خدمات مختلف ناچارند بارها اطلاعات هویتی خود را ثبت کنند یا مراحل مشابهی را در سامانههای متعدد طی کنند. این وضعیت نهتنها تجربه کاربری را تضعیف میکند، بلکه هزینههای عملیاتی دستگاهها و کسبوکارها را نیز افزایش میدهد. در چنین شرایطی، توسعه خدمات دیجیتال با سرعتی کمتر از انتظار پیش میرود و برخی نوآوریها نیز به دلیل نبود اعتماد و یکپارچگی کافی، با مانع روبهرو میشوند.
تمایز میان شناسایی و احراز هویت؛ نکتهای کلیدی که در ایران کمتر جدی گرفته شده است
یکی از نکات مهمی که در گزارش مرکز پژوهشها بر آن تأکید شده، تمایز میان «شناسایی»، «انطباق» و «احراز هویت» است. به گفته گزارش، بخشی از فرایندهایی که در کشور بهعنوان احراز هویت شناخته میشوند، در واقع تنها تطبیق چند داده با یکدیگر هستند؛ نه احراز هویت واقعی. این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از سامانههای موجود، صرفاً صحت ارتباط میان دو داده را بررسی میکنند، اما لزوماً نمیتوانند هویت حقیقی فرد را با سطح اطمینان کافی تأیید کنند.
گزارش در همین چارچوب به سامانههایی اشاره میکند که بر تطبیق دادهها تکیه دارند و نشان میدهد چنین سازوکارهایی هرچند در برخی فرآیندها مفیدند، اما نمیتوانند بهتنهایی جایگزین یک نظام جامع احراز هویت دیجیتال شوند. این موضوع از نگاه کارشناسان، یکی از ریشههای مهم ضعف ساختاری در هویت دیجیتال کشور است؛ جایی که بخش قابلتوجهی از زیرساختها، بهجای ارائه یک تجربه یکپارچه، تنها بخشهایی از زنجیره اعتماد را پوشش میدهند.
بیشتر بخوانید: بررسی سامانههای هویتی در صنعت بیمه
زیرساختهای هویتی وجود دارند، اما «سیستم» وجود ندارد
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بهروشنی تأکید میکند که ایران در دو دهه گذشته مجموعهای از سامانهها و زیرساختهای هویتی را ایجاد کرده است؛ از پایگاه اطلاعات جمعیتی و پروژههای مرتبط با هویت هوشمند گرفته تا سامانههای متنوع احراز هویت در بانکداری، خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیکی و حوزههای ارتباطی. با این حال، این زیرساختها عمدتاً بهصورت جزیرهای توسعه یافتهاند.
در چنین ساختاری، هر دستگاه پایگاه داده خود را دارد، روشهای خاص خود را برای احراز هویت به کار میگیرد و تعامل میان سامانهها نیز محدود است. نتیجه این وضعیت، شکلگیری تجربهای گسسته برای کاربر نهایی است؛ تجربهای که در آن، بهجای کاهش اصطکاک، تکرار فرایندها و ثبت مجدد اطلاعات هویتی به یک امر معمول تبدیل میشود.
از نگاه تحلیلی، این همان نقطهای است که کشور را از «تعدّد سامانه» به «فقدان نظام» میرساند. به بیان دیگر، مسأله اصلی کمبود ابزار نیست؛ بلکه نبود معماری واحد، استاندارد مشترک و تنظیمگری هماهنگ است.
نبود قانون جامع؛ مسئلهای فراتر از کمبود مقررات
یکی دیگر از نتایج مهم گزارش این است که ایران با کمبود مقررات مواجه نیست، بلکه با پراکندگی مقررات دستوپنجه نرم میکند. طی سالهای گذشته، اسناد و مصوبات متعددی در حوزه هویت دیجیتال، شناسایی کاربران، مقابله با پولشویی، ساماندهی سیمکارتها، خدمات دولت الکترونیکی و هویت معتبر در فضای مجازی تصویب شدهاند. اما هیچیک از این اسناد بهتنهایی نتوانستهاند یک چارچوب جامع برای حکمرانی هویت دیجیتال ایجاد کنند.
به همین دلیل، هنوز پرسشهای مهمی بیپاسخ ماندهاند:
- نقش هر بازیگر در اکوسیستم هویت دیجیتال چیست؟
- حقوق کاربران چگونه تضمین میشود؟
- نحوه تبادل دادههای هویتی میان دستگاهها چگونه باید باشد؟
- سطوح اطمینان در احراز هویت چگونه تعریف میشود؟
- و بخش خصوصی چه جایگاهی در این میان دارد؟
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تأکید میکند که قانون مطلوب هویت دیجیتال باید از سطح مقررات پراکنده فراتر برود و همه این ابعاد را بهصورت یکپارچه پوشش دهد. از همین منظر، تدوین و تصویب قانون جامع احراز هویت دیجیتال یکی از اصلیترین پیشنهادهای گزارش است.
جهان به سمت احراز هویت چندعاملی و هویت غیرمتمرکز حرکت میکند
بخش تطبیقی گزارش نشان میدهد که بسیاری از کشورها در حال فاصله گرفتن از مدلهای سنتی مبتنی بر رمز عبور هستند و به سمت احراز هویت چندعاملی، احراز هویت بدون رمز عبور و مدلهای هویت غیرمتمرکز حرکت میکنند. این تحول جهانی بر یک اصل مهم استوار است: کاربر باید کنترل بیشتری بر دادههای هویتی خود داشته باشد و وابستگی به پایگاههای داده متمرکز کاهش یابد.
در همین راستا، فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و رایانش ابری نیز بهعنوان ابزارهایی برای افزایش دقت، امنیت و مقیاسپذیری سامانههای هویتی مورد توجه قرار گرفتهاند. گزارش مرکز پژوهشها تصریح میکند که بهرهگیری از این فناوریها میتواند هزینه ارائه خدمات را کاهش دهد، اعتماد میان کاربران و ارائهدهندگان خدمات را تقویت کند و بستر شکلگیری خدمات نوآورانه را فراهم سازد.
این جهتگیری جهانی، برای ایران یک پیام روشن دارد: اگر نظام هویت دیجیتال کشور بخواهد با سرعت تحول اقتصاد دیجیتال همگام شود، ناگزیر باید از الگوهای جزیرهای و صرفاً دادهمحور فاصله بگیرد و به سمت معماریهای منعطفتر، استانداردتر و کاربرمحورتر حرکت کند.
بیشتر بخوانید: نگاهی هویتپایه به ماسک و مقابله با کرونا
نقش بخش خصوصی و ضرورت ایجاد بازار رقابتی هویت دیجیتال
یکی از نکات قابلتوجه در تحلیلهای مطرحشده پیرامون این گزارش، تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و توسعه زیستبوم رقابتی هویت دیجیتال است. در بسیاری از کشورها، دولت وظیفه نگهداری دادههای پایه و ارائه سرویسهای مرجع را بر عهده دارد، اما توسعه خدماتی مانند کیف پول هویت، امضای دیجیتال، احراز هویت پیشرفته و سرویسهای ارزش افزوده به بازیگران متعدد واگذار میشود.
در ایران اما بخش عمده توسعه خدمات هویتی حول نهادهای دولتی و شبهدولتی شکل گرفته و همین موضوع، فضای رقابتی را محدود کرده است. در عمل، نبود میدان رقابت، سرعت نوآوری را کاهش میدهد و وابستگی به یک یا چند زیرساخت محدود را افزایش میدهد. گزارش مرکز پژوهشها هرچند بهصورت مستقیم وارد این بحث نمیشود، اما بر ضرورت تعاملپذیری، حکمرانی چندلایه و حضور بازیگران مختلف تأکید دارد؛ نکتهای که میتواند مبنایی برای بازآفرینی این بازار باشد.
جمعبندی: راهحل در ساختن سامانه جدید نیست، در ساختن حکمرانی جدید است
پیام اصلی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس روشن است: ایران امروز با کمبود سامانههای هویتی روبهرو نیست؛ با فقدان یک نظام ملی و یکپارچه احراز هویت دیجیتال مواجه است. سامانهها وجود دارند، اما به یکدیگر متصل نیستند. مقررات وجود دارد، اما جامع نیستند. دادهها موجودند، اما قابلتبادل و یکپارچه نیستند. نتیجه این وضعیت، فرایندهای کند، پرهزینه و بعضاً ناامن است که هم به کاربران و هم به کسبوکارها فشار وارد میکند.
از منظر سیاستگذاری، راهحل پیشنهادی گزارش میتواند در چند محور خلاصه شود:
- تدوین قانون جامع احراز هویت دیجیتال
- ایجاد سکوی ملی مدیریت هویت و امضای دیجیتال
- تقویت تعاملپذیری میان سامانههای موجود
- تعریف سطوح اطمینان و استانداردهای فنی مشترک
- فراهمکردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی
- و حرکت به سمت حکمرانی چندلایه و منعطف در زیستبوم هویت دیجیتال
در نهایت، این گزارش یادآور یک واقعیت مهم است: توسعه هویت دیجیتال، بیش از آنکه یک پروژه صرفاً فنی باشد، یک مسئله حکمرانی است. تا زمانی که نگاه یکپارچهای به داده، فناوری، حقوق کاربر و نقش بازیگران مختلف شکل نگیرد، حتی پیشرفتهترین سامانهها نیز نمیتوانند تجربهای امن، سریع و فراگیر برای مردم و کسبوکارها ایجاد کنند.
دانلود فایل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان مطالعه تطبیقی ابعاد احراز هویت رقومی
