تحلیلی بر سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی»
سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۸ در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد.
استقرار نظام جامع و یکپارچه‌ی هویت دیجیتال با رویکردهایی از جمله ایجاد بستر اعتماد و تقویت بازار کسب‌وکارها، به‌عنوان یک نظام زیربنایی و بنیادین، نقشی اساسی و تعیین‌کننده در استقرار کامل سایر نظامات ملی (مانند رصد و پایش، سلامت، بانکداری و اقتصاد دیجیتال، مالیات، بیمه، یارانه، استعلامات، گردش اطلاعات و اسناد) در بستر فضای مجازی کشور دارد. از همین رو، مرکز ملی فضای مجازی بازیگران اصلی کشور در حوزه‌های مرتبط را از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۵ به‌منظور مشارکت در بررسی نیازمندی‌ها و الزامات موضوع فراخواند. این فراخوان با حضور کارشناسان و نمایندگان هر وزارتخانه و به‌صورت جلسات مستمر هفتگی تا پایان سال ۱۳۹۶ در محل مرکز ملی فضای مجازی برگزار گردید. این نشست‌ها منتج به تدوین یک سند اختصاصی در حوزه هویت دیجیتال و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی شد. در این شورا مقرر گردید جزئیات اجرایی این سند حذف گردد و با اعمال اصلاحاتی در قالب یک سند بالادستی آماده شود. در نهایت در ۹ شهریور ۱۳۹۸ در جلسه پنجاه‌ونهم شورای عالی فضای مجازی با موضوع «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور»، سند مذکور به تصویب رسید. در ادامه این سند به استحضار مقام معظم رهبری (مدّظله العالی) رسید و در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸، توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور ابلاغ شد. علیرغم اینکه شاید بتوان برخی اشکالات را به متن این سند وارد نمود، اصل تصویب چنین سند زیربنایی، یک گام بسیار مهم در ایجاد یکپارچگی و سنگ‌بنای تاسیس شبکه ملی اطلاعات کشور است. لازم به ذکر است نظام هویت معتبر کشور دارای جایگاهی فراقوّهای است و نگاشت نهادی آن شامل تمام قوای سه‌گانه کشور می‌شود. بنابراین مفهوم هویت دیجیتال که در این سند از آن با عنوان هویت معتبر در فضای مجازی ذکر شده و تکیه آن بر لفظ «دیجیتال» است نباید ذهن را صرفاً به سمت جنبه فناورانه آن منحرف نماید؛ چرا که اساساً موضوعات این حوزه از جنس مباحث کلان و غیرفناوری مانند تدوین راهبردملی، نقشه‌راه، معماری‌های کلان حاکمیتی، تعیین نقش بازیگران زیست‌بوم ملی هویت و بررسی تاثیرات راهبردی آن است و جنبه فناوری آن به‌طورکلی به موضوعات زیرساخت لایه ارتباطی مربوط می‌شود.
در یک نظر اجمالی به این سند، می‌توان اذعان نمود که نگاه کلی نظام هویت دیجیتال کشور رویکردی مبتنی بر استقرار زیست‌بوم ملی شامل تمام بازیگران حاکمیتی، کسب‌وکارها و عامّه کاربران به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی دارد و پوشش آن تمام موجودیت‌های اثرگذار فضای مجازی شامل اشخاص حقیقی، حقوقی، اشیاء، خدمات، محتوا، مکان‌ها و موجودیت‌های ترکیبی را دربرمی‌گیرد. در بخش تعاریف به لایه کاربرد اشاره شده است در حالی‌که به‌نظر می‌رسد وقتی این لایه تعریف می‌شود قاعدتاً می‌بایست دیگر لایه‌ها هم تعریف شده و ارتباط آنها معین می‌گردید. در بخش الزامات، به مباحثی چون گستره تمام کاربردها، تعیین سطوح اعتماد، حریم خصوصی، سطوح دسترسی، ادلّه دیجیتال، استنادپذیری، انکارناپذیری، امنیت اطلاعات، سادگی تعامل‌پذیری، شفافیت، پایداری و کاهش گمنامی اشاره شده است که می‌توان نتیجه گرفت، با تحقّق چنین نظام فراگیری از جنبه پدافند غیر عامل نیز بازدارندگی نسبتا کاملی در برابر تهدیدات فضای مجازی ایجاد می‌شود.
در انتهای این سند مسئولیت خطیر و بسیار مهمِ اجرایی نمودن اهداف کلان آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده است. درحالی که به‌نظر می‌رسد با توجّه به جایگاه مشارکتی و فراقوهای نظام هویت معتبر، سپردن وظیفه «هماهنگی و برنامه‌ریزی ملی هویت فضای مجازی» و «تدوین پیشنویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی» به وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، ناشی از توجه ویژه به بخش فناورانه و تمرکز بیش از حد بر لفظ و موضوع دیجیتال است. همان‌طور که در سطور پیشین نیز به آن اشاره شد جایگاه فراگیر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در سطح راهبرد ملّی قرار دارد به‌طور ذاتی بالاتر از سطح وظایف این وزارتخانه به‌عنوان یکی از عناصر نقش‌آفرین در زیست‌بوم هویت دیجیتال کشور است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که یکی از ارکان مهم قوه مجریه است، مطابق با ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه مهم تامین زیرساخت و آماده‌سازی بستر فنی ارتباطات را بر عهده دارد که این نقش مهم و حساس، قابلیت لازم و کافی برای طرح‌ریزی و پیاده‌سازی تمام ابعاد زیست‌بوم هویت دیجیتال را برای تمام موجودیت‌های اثرگذار آن ندارد. در اغلب کشورهای پیشرفته و پیشرو در این حوزه، روند سازماندهی هویت دیجیتال با ضرورت ایجاد یک سازمان تخصصی جهت طرح‌ریزی، پیاده‌سازی، نظارت، کنترل و طراحی فرایندهای بهبود مستمر سامان یافته است. در ایران نیز یک نهاد فراقوهای و تخصصی در سطح مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند این مسئولیت خطیر را عهده‌دار شود. لازم به ذکر است که ابلاغ اسناد بالادستی و تفویض اختیار در این سطح، موجب سیاستگذاری کلان و الزامآور برای تمام ارکان نظام می‌گردد و به تبع آن با مسایلی همچون «صدور احکام اجرایی، لزوم اشرافیت محتوایی به موضوعات هویتی نهادها، توانایی ایجاد انسجام ملی و هم‌پیمان‌سازی نهادهای حاکمیتی، اقتدار نظارتی و پیگیری مصوبات» مواجه است که باید به‌عهده یک نهاد با قابلیت اعمال حاکمیت فراقوهای باشد تا تحقّق این اهداف کلان در دراز مدت ممکن و میسر گردد.
دکتر عبدالرضا ترقی، آذر ۱۳۹۸
